الإتجار بالأشخاص جريمة عالمية من ضحاياها سودانيين يتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال
السودانيون يخاطرون بحياتهم فى سبيل الوصول إلى أوروبا هرباً من أوضاع ماسوية فى ليبيا، التى وصلوا إليها بسبب الحرب فى السودان
المهاجرون غير القانونيين حتى لو بدأوا رحلتهم طوعاً بشكلٍ عام، غالباً ما يتعرضون لمخاطر جسيمة أبرزها الوقوع ضحايا للإتجار أو الاختطاف أو الموت أثناء العبور إلى وجهاتهم الجديدة.
السودان من الدول التى لاتوجد بها جهود لمحاربة الإتجار بالبشر
رصد وتغطية صحفية: مديحة عبدالله لـ(سودانس ريبورترس) … 21 أغسطس 2025
جاء فى الأخبار 26 يوليو2025، أن عشرات السودانيين المهاجرين فقدوا أرواحهم فى البحر الأبيض المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى أروبا عبر طرق غير قانونية، وذلك عند انقلاب مركب يقل (81 ) مهاجراً من السودان، ومصر، قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية … ويأتى هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث يُخاطر فيها السودانيون بحياتهم فى سبيل الوصول الى أوروبا هرباً من أوضاع ماسوية فى ليبيا، التى وصلوا إليها بسبب الحرب فى السودان، على أمل الحصول على فرص حياة أفضل، وفى سبيل ذلك، قد يقعوا ضحية مجرمين يعملون فى الإتجار بالبشر، فدخول المهاجرين لبلدٍ ما بطريقة غير قانونية، يجعلهم فى أوضاع هشة، ولايتم معاملتهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، أوحتى حق الحصول على الاقامة، ممّا يعرضهم للوقوع فى قبضة مجرمين، يعملون فى الإتجار بالبشر، الذى يُعتبر جريمة عالمية، حسب تصنيف الأمم المتحدة، حيث يتم استغلال الرجال والنساء والأطفال، بأشكال مختلفة من أجل الربح.
ماذا يُقصد بالإتجار بالأشخاص؟
يُقصد بتعبير “الإتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم، بواسطة القوة، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو بهدف استغلالهم، من أجل الربح المالي … ويمكن للرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار، ومن جميع الخلفيات، أن يصبحوا ضحايا لهذه الجريمة، التي تقع في كل منطقة من مناطق العالم… وكثيراً ما يستخدم المتاجرون العنف، أو وكالات العمل الاحتيالية، والوعود الزائفة، بالتعليم، وفرص العمل، لخداع ضحاياهم وإكراههم.. وتعمل الأمم المتحدة فى الثلاثين من يوليو من كل عام على إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالأشخاص، بقصد رفع الوعي بهذه الجريمة الخطيرة، لحماية المهاجرين، والذين يبحثون عن وضع أفضل لهم ولأسرهم.
الفرق بين الإتجار وتهريب المهاجرين
ووفقا للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، فظاهرتي الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، لئن كان ثمة تمييز واضح بينهما، يمكن الربط بينهما. فيرمي الإتجار بالبشر، إلى تحقيق أغراض محددة بعينها، مثل الاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل، والإكراه على الإجرام، وانتزاع الأعضاء، من بين أشكال أخرى من الاستغلال، في حين أن مُهرِّبي المهاجرين، يستغلون الأشخاص الذين يريدون مغادرة بلدانهم الأم، إما هرباً من الفقر، والنزاعات، والأزمات، أو سعياً – ببساطة – لحياةٍ أفضل… والمهاجرون غير القانونيين حتى لو بدأوا رحلتهم طوعاً بشكلٍ عام، غالباً ما يتعرضون لمخاطر جسيمة، أبرزها الوقوع ضحايا للإتجار، أو الاختطاف، أو الموت أثناء العبور، إلى وجهاتهم الجديدة.
جريمة الاتجار بالبشر فى السودان
وفقا لتقرير صادر من إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بوزارة الداخلية، فى السودان، فى الفترة من (أبريل/2020م حتى – ينار/2021م) وفى إحصائيات بلاغات الإتجار بالبشر، جاء مُعدّل البلاغات فى الخرطوم، هو الأعلى، تليها بالترتيب، الشمالية ، نهرالنيل، البحر الاحمر، القضارف، وكسلا، وفيما يتعلق بعدد السودانيين الذين وردت بشأنهم بلاغلات الإتجار بالبشر، نجد العدد الأكبر فى ولاية الخرطوم، يليهم الأثيوبيين، تم الأرتريين، فالنيجريين، والصوماليين، ويفوق عدد الذكور الاناث، كما يرتفع عدد السودانيين أيضا فى كل من القضارف، وكسلا، وتقل الأعداد فى الشمالية، نهر النيل، والبحر الاحمر، ولا تتوفر معلومات عن أعداد الجنسيات الأخرى فى هذه الولايات.
وفى ندوة إسفيرية نظمها (المركز الأفريقى لدراسات العدالة والسلام) مساء الخميس 31 يوليو، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة الإتجار بالأشخاص، تحدث المشاركون /ات عن تلك الجريمة، التى يقع ضحيتها الكثير من السودانيات والسودانيين، حيث تُوفِّر الحرب، بيئة مُهيأة لاستغلال الضحايا، خاصة فى دارفور، حيث التهريب مزدوج، يشمل البشر، والذهب، والبضائع الأخرى، وبتواطؤ من جهات رسمية، ومجتمعية، تسعى لتحقيق أرباح دون أدنى اعتبار لتبعات تلك الجريمة على الاشخاص، والمجتمعات، ويقع نحو 70 بالمائة من المهاجرين بطرق غير قانونية، من السودانيين، فى قبضة مجرمى الإتجار بالبشر.
وتعرض عدد من السودانيين، بما في ذلك، الأطفال لمختلف أنواع الاستغلال، منذ عهود شتى، تمثلت فى عقود العمل الوهمية للشباب، وأطفال “الهجن”، والتجنيد القسري، والاستغلال الجنسي للفتيات والنساء والأطفال، وزاد الأمر سوءاً بعد حرب 15 أبريل 2023، إذ تكشف تقارير المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية، تزايُد أعداد من يتم استغلالهم جنسياً، أو للسُخرة فى الأعمال المنزلية، وإعداد الطعام، وغيرها من قبل قوات الدعم السريع، ومما يدفع للقلق أكثر هو غياب الإرادة الوطنية، حيث أصبح السودان، من ضمن الدول التى لاتوجد بها جهود لمحاربة الإتجار بالبشر.
توصيات لمواجهة الجريمة
وطرح المشاركون/ات فى ندوة (المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام) جملة من الحلول والتوصيات لمجابهة هذه الجريمة تتمثل توفير فى: المعلومات الدقيقة عن حجم الجريمة فى السودان، والضحايا، والشراكة بين الإعلام والمنظمات الحقوقية الفاعلة فى المجال، لنشر وتعزيز الوعي بالقضية، باللغات المحلية، والعمل على وضع استراتجية قومية، تشمل قاعدة بيانات، ورصد للجريمة، ووضع آليات قانونية وقضائية، ومساءلة ومحاسبة للجناة، وتأهيل ودعم الضحايا نفسياً واجتماعياً وصحيّاً، وتعويضهم عن مالحق بهم من أذى نفسي ومادي، والنص على ذلك صراحة، لتفادى خطأ عدم وجود التعويض صراحة فى القانون السودانى، وانشاء صندوق قومى للاهتمام بالضحايا، وتوقيع مزيد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية لتعزيز الحماية، من جريمة الإتجار بالبشر، وبناء قدرات الجهات المختصة بانفاذ القانون، وتقوية قوات حرس الحدود، لحماية السودان من نشاط المهربين للبشر والسلع والاسلحة، وإنشاء أجهزة الإنذار المُبكِّر للجرائم، والوقاية، وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووحماية المنظمات العاملة فى مجال مكافحة الجريمة من استهداف المجرمين، والاستفادة من التجارب الناجحة فى مكافحة التهريب والإتجار بالبشر، من الدول الأفريقية مثل دولة نيجريا، التى استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي وسط الشباب، بمخاطر الهجرة غير القانونية، وجريمة الإتجار بالبشر.
*الصور من الإنترنيت
