العقوبات الدولية علي طرفي الحرب فى السودان، لم توقفها
هل ستؤثّر العقوبات على مجريات الحرب بإيقافها، أم أنّها حبر على ورق؟!
كتب:حسين سعد خاص(سودانس ريبورترس) – 30 أبريل 2025
شهدت فترة حرب منتصف أبريل 2023م بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ، فرض عقوبات علي طرفيها، وكانت أحدث العقوبات قد أعلنت عنها كندا في مارس الماضي، وشملت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيسي جهاز الأمن السوداني السابقين صلاح عبد الله قوش، ومحمد عطا المولى عباس،وسبقت هذه العقوبات الكندية، عقوبات أمريكية أعلنتها واشنطن في يناير 2025، وشملت البرهان أيضاً، حيث نقلت صحيفة (نيويورك تايمز)عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الجيش إستخدم أسلحة كيماوية خلال المعارك، وقبل ذلك، فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على طرفي الصراع في السودان، بسبب إنتهاكات متواصلة، ما زال النظام الحاكم في السودان ينفي وقوعها، كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 16 يناير الماضي، عقوبات على البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي ينص على: فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي.
إتهامات:
وإتهمت واشنطن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان بارتكاب هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، منها المدارس والأسواق والمستشفيات، وحملت الجيش السوداني المسؤولية عن الحرمان الروتيني والمتعمد من الوصول الإنساني، وإستخدام الحرمان من الغذاء كتكتيك حرب، ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن الجيش السوداني إستخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع، مشيرين إلى أنه تم نشر الأسلحة مؤخرًا في مناطق نائية من السودان، وإستهدفت أعضاء من قوات الدعم السريع، لكن، المسؤولين الأمريكيين يخشون أن تُستخدم الأسلحة قريباً في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم، مؤكدين أن إستخدام الأسلحة الكيميائية يتجاوز حدوداً أخرى في الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقالت الصحيفة الأمريكية إن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وإن البرهان هو من سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد قوات الدعم السريع.
الصناعات الدفاعية:
عقوبات يناير لم تكن العقوبات الأمريكية الأولى ضد أطراف الصراع في السودان، إذ سبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي فرض عقوبات على مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية في الجيش السوداني، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، واتهمته بالمساهمة في جهود القوات المسلحة للحصول على أسلحة وتوسيع نطاق الحرب، وقالت الخارجية الأمريكية إن إدريس قاد شراء مسيّرات من إيران وروسيا لصالح الجيش السوداني، وتسبّب في توسيع الحرب في السودان، مشيرة إلى أن الجيش السوداني أعطى أولوية لشراء مسيّرات بدلاً من السلام، وسبق أن فُرضت عقوبات كندية علي إدريس في فبراير الماضي، مع قيادي آخر بقوات الدعم السريع، وقالت وزارة الخارجية الكندية إن القياديين المستهدفين بالعقوبات، هما حمدان دقلو موسى، مدير المشتريات بقوات الدعم السريع، وميرغني إدريس سليمان، وهو لواء في القوات المسلحة السودانية، وأشارت الخارجية الكندية إلى أن الاثنين مرتبطان بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان، بما يشمل حالات واسعة النطاق من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتابع البيان أن هذين الشخصين لعبا أدواراً قيادية في شبكات التمويل والمشتريات سواء في الجيش أو الدعم السريع، مما تسبب في إستمرار الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان من خلال السماح للطرفين بمواصلة القتال… وبعد نحو شهر، فُرضت عقوبات مجدداً في مارس الماضي، على قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيسي جهاز الأمن السوداني السابقين صلاح عبدالله قوش، ومحمد عطا المولى عباس، ونصت العقوبات على تجميد أصول المشمولين بالقرار، وحظر التعامل مع ممتلكاتهم، وشملت العقوبات ثلاث كيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع، لارتباطها بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان، كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين.
عقوبات أوروبية
على مدار عام 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي، أكثر من مرة، فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، أحدثها في ديسمبر الماضي، وشملت العقوبات مدير الاستخبارات في الجيش السوداني محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله (قوش)، وجاءت تلك العقوبات بعد ستة أشهر من إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات في يونيو الماضي، على ستة أفراد في السودان، متهماً إياّهم بالمسؤولية عن أنشطة تُقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، ومن أهم من شملتهم العقوبات الأمين العام للحركة الإسلامية في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد الكثيرون في السودان أنه لعب دورًا أساسياً في الحرب، وله نفوذ واسع داخل الجيش، كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية للجيش اللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع هي الأخرى لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقال البيان الأوروبي إن هذين الشخصين، يتحملان المسؤولية، عما وصفه البيان بـالقصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان، منذ بداية النزاع، ويخضع الأفراد المستهدفون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي، وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد في 22 يناير 2024، مجموعة أولى من العقوبات والتدابير التقييدية ضد 6 كيانات من الجيش وقوات الدعم السريع لدعمها أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
ويبقي السؤال المهم، هو هل ستؤثّر العقوبات الدولية، الأمريكية والكندية والأوروبية، على مجريات الحرب، بإيقافها، أو على الأقل، تحجيم حركة الأشخاص المعنيين بها، أم أنّ هذه العقوبات ليست سوى حبرٍ على ورق؟!. الزمن وحده كفيلٌ بالإجابة على السؤال، ومع ذلك، دعونا نراقب ونتابع المستجدات فى ملف العقوبات.
*الصور المرافقة من الإنترنيت
