كرد فعل للاحتجاجات الشعبية: جهاز الأمن يُصادر أعداد صحيفتي (الأيام) و(الجريدة)

 صحفيون لحقوق الإنسان- جهر

صادر جهاز الأمن السوداني عدد (الاثنين 28 نوفمبر2016) من صحيفة (الأيام) بعد الطباعة.

كما صادر عدد (الاثنين 28 نوفمبر2016) من صحيفة (الجريدة) بعد الطباعة.
وكالعادة لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المُصادرة.
وتُرجِّح تحليلات أوليَّة، أن المصادرة تمت بأثر رجعي.
ويعني ذلك، أن جهاز الأمن يُعاقب (الصحيفتين) على ما ورد فيهما في عدد (الأحد 27 نوفمبر 2016).
وبمهنية عالية، نشرت الصحيفتين، (الأيام) و(الجريدة)، مواد صحفية حول العصيان المدني، السلمي، الجاري في السودان.

وقوبلت المواد المنشورة بالصحيفتين بقبول واحتفاء شعبي واسع النطاق، لدى قطاع عريض من المواطنين.
وسبب القبول أن الصحيفتين نشرتا الواقع المعاش، ونبض المواطنين.

وجاء النشر المهني، رغم الرقابة الأمنية المشددة على الصحف.
وفي مطبعة (فاب)، الدار الذي تُطبع فيها صحيفة (الأيام)، حجز جهاز الأمن جميع النسخ المطبوعة من عدد (الأحد 27 نوفمبر 2016) من صحيفة (الأيام). بعدها، سمح جهاز الأمن بتوزيعها، أي لم يُصادر عدد (الأحد 27 نوفمبر 2016).
لكن جهاز الأمن، انتقم من الصحيفة في اليوم اللاحق، حيث صادر عددها المطبوع ليوم (الاثنين 28 نوفمبر2016). مما يُرجِّح احتمال أن المصادرة تمت بأثر رجعي.
وينطبق ذات المنهج، في المصادرة بأثر رجعي، على صحيفة (الجريدة).

وفي الجانب الآخر، استمرت الصحيفتين في تغطية أحداث (العصيان المدني) بطريقتهما المهنية، حيث حمل العدد المطبوع من الصحفيتين، يوم (الاثنين 28 نوفمبر 2016)، مواد صحفية حول الاحتجاجات الشعبية، مما يُرجِّح أيضاً أن سبب المصادرة هي المواد المنشورة في عدد (الاثنين 28 نوفمبر 2016).
بغض النظر عن تحليل أسباب المصادرة، تُؤكّد تقارير صحفية، كما يؤكّد مراقبون، أن صحيفتي (الأيام)، و(الجريدة) من بين أعلى الصحف غير المرغوب فيها أمنياً، وظلّتا تحت وطأة المصادرة الأمنية والتضييق الاقتصادي والإداري بطريقة منهجية.
وأوقفت السلطات يوم (الأحد 28 نوفمبر 2016) بث قناة أمدرمان الفضائية، لأسباب إدارية متعلقة بالحصول على تصديق رسمي، بينما أكدت إدارة القناة حصولها على التصديق المعني.
وبمجرد نشوء الاحتجاجات الشعبية، وبوادر التظاهرات، أو اندلاعها، تتضاعف الرقابة الأمنية على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، بغرض حجب المعلومات عن القراء.