جهاز الأمن يحقق مع الصحفية (شذى الشيخ) والمحكمة توجَّه تهماً لصحفيي (الميدان)

استدعى، وحقق جهاز الأمن السوداني يوم (السبت 8 أكتوبر 2016) مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) شذى الشيخ.
وموضوع التحقيق الأمني، مادة صحفية نشرتها (الجريدة) حول فساد بمحلية (المناقل) ومطالب خدمية للمواطنين.

وتتعلق المطالب بتوفير خدمات وتحسين البيئة.
وجاء في متن المادة الصحفية المشورة: (…هدد مواطنو قرية عبود بمحلية المناقل، بالدخول فى اعتصام واغلاق الطريق القومي فى حال لم تستجيب لهم المحلية فى تنفيذ مطالبهم المتمثلة في استجلاب عربة لنقل النفايات كمساهمة منهم، وذلك بعد بيعهم 30 محلاً تجارياً بواقع 15 ألف جنيه لكل محل، كما اتهموا المحلية بالتلاعب في توزيع مرابيع 6 و7 من جملة 2 الف مربوع لأشخاص غير مستحقين بقيمة 1850 جنيه للقطعة الواحدة تقوم المحلية بتحصيلها)

وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، لوَّح المواطنون بإمكانية اعتصامهم فضلاً عن إغلاقهم الشارع الرئيسي.
واستمر التحقيق الأمني لحوالي ثلاث ساعات، منذ حوالي (الثالثة والنصف) حتى حوالي (السادسة والنصف مساء) مساء.
ويوم (الخميس 6 أكتوبر)، وجَّهت محكمة الصحافة و المطبوعات، مجموعة من التهم لكل من: صحيفة (الميدان)، رئيسة تحريرها السابقة (مديحة عبد الله)، والصحفي محمد الفاتح همة – (محمد نيالا)

 وموضوع التهم في قضية نشر حول فساد الأراضي في منطقة الحلفايا.
عليه، وجهت المحكمة تهماً لرئيسة التحرير، (مديحة)، تحت المواد (66) و (159) من القانون الجنائي و المادة (24) من قانون الصحافة و المطبوعات.
ويواجه (محمد نيالا) تهم تحت المواد (55)، و(159) من القانون الجنائي.
وتعقد الجلسة القادمة يوم (الأربعاء 19 أكتوبر 2016).
وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد استدعت، وحقَّقت يوم (الخميس 31  مارس 2016) مع رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، والصحفي بجريدة (الميدان) محمد الفاتح همة (نيالا).

بعدها تحولت القضية إلى محكمة الصحافة والمطبوعات.
وموضوع التحقيق، مادة صحفية نشرتها (الميدان) في عددها رقم (3086) بتاريخ (13 مارس 2016) بعنوان: (مواطنو الحلفايا: نافذون يطمعون في أرضنا).

وتعلق الموضوع المنشور بصحيفة (الميدان) بفساد في توزيع أراضي بمنطقة الحلفايا، بالخرطوم بحري.

وجاء في متن المادة الصحفية المشورة بـ(الميدان): (…اتهمت اللجنة الأهلية العامة لأهالي حلفاية الملوك، نافذين في حزب المؤتمر الوطني بالسعي للسيطرة على أراضيهم وإن جهات حكومية ونافذين في الدولة يعملون عل سلب أراضي الحلفايا القيمة من أصحابها)
والشاكي في البلاغ اللجنة الشعبية لمنطقة الحلفايا التي تدَّعي، بأن صحيفة (الميدان) أشانت سمعتها، حين وصفت توزيع الأراضي (بالفساد).

وبحسب مواطنين بالحلفايا:، ينتمي غالبية أعضاء اللجنة الشعبية إلى الحزب الحاكم في السودان، المؤتمر الوطني.

بذلك تُواجه (الميدان) (ورئيسة التحرير) و(الصحفي:) المواد: (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، والمادة(55): إفشـاء واسـتلام المعلومات والمستندات الرسمية والمادة (159): (إشانة السمعة) من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير).